بخشي از مصاحبه رييس كل دادگستري و تذكاري مشفقانه
روز يكشنبه 2/4/92 نشستي با حضور چند نفر از قضات استان و عده‌اي از مديران مسئول نشريات و خبرنگاران و نمايندگان خبرگزاري‌ها تشكيل گرديد. رييس دادگستري استان يزد ضمن ارائه گزارشي به سئوالات تعدادي از حاضران پاسخ گفت. مديرمسئول آيينه يزد در آن جلسه پرسيد: يكي از وظايف مهم قوه قضاييه پيش‌گيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين است»(1) آيا قوه قضاييه در سال‌هاي اخير در اين زمينه موفق بوده است؟
رييس دادگستري ضمن اظهار مطالبي از جمله اينكه « بايد نيمه پر ليوان را ديد، ديدمان منفي و در تاريكي نباشد و نيمه خالي ليوان را نبايد ببينيم و با تكرار دوازده، يا سيزده بار نظير همين عبارات نتيجه گرفت كه در نهايت موفق عمل شده است.
هفت سال پيش كه ورودي پرونده‌ها در دادگستري‌هاي كشور حدود هشت ميليون بود آيت‌ا... هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه در اين‌باره گفت:«اين تعداد پرونده در يكسال براي يك كشور 70 ميليوني بسيار زياد است بارها گفته‌ام در كشورهايي كه جمعيت آنها از ما بيشتر بوده و گردش مسائل اقتصاديشان نيز از ما بيشتر است اين تعداد پرونده را ندارند. وجود 8 ميليون پرونده در يك سال نشان دهنده ايجاد 8 ميليون دعوا در امور مختلف است و نشان دهنده اين است كه ويروس‌هايي چون ظلم، تجاوز، اختلاف و دعوا در جامعه زياد است و اين مسئله نيازمند قرنطينه، جلوگيري، پيشگيري و ارائه راهكارهاي بهداشتي دارد.
وي با تاكيد بر اين كه مبارزه با مفاسد اقتصادي داراي يك مبناي درست و صحيح است، گفت: نبايد از آن به صورت شعاري سوء استفاده كنيم بلكه بايد آن را به صورت علمي مطرح كرد. همچنين نبايد مبارزه با مفاسد اقتصادي را سياسي كرد. مبارزه با همه انواع مفاسد از جمله اداري، اجتماعي و سياسي بايد عادلانه و عالمانه و با اين منطق كه بهداشت مقدم بر درمان است باشد... آيت‌ا... اميني در خطبه‌هاي نماز جمعه قم با تبريك هفته قوه قضاييه گفت:.. .مردم بايد امنيت را به صورت عملي مشاهده كنند و آنها به گزارش و شعار مسوولان نياز ندارند. وي اظهار داشت: اگر مردم شاهد كاهش قاچاق معتادان مواد مخدر، حيف و ميل بيت المال و مقابله جدي با اراذل و اوباش باشند مطمئن مي‌شوند كه مسوولان براي اجراي امنيت تلاش كرده‌اند. خطيب جمعه قم همچنين گفت اگر مردم بخواهند يك هفته به جايي ديگر از كشور مسافرت كنند نبايد دغدغه سرقت خانه خود را داشته باشند... وي گفت: وقتي يك پرونده در دست اجرا مي‌باشد برخي افراد و جناح‌ها با پادر مياني و توصيه اجازه نمي‌دهند قضات كار خود را بخوبي انجام دهند. وي افزود: اين اقدامات باعث تضعيف قوه قضائيه و بدبيني مردم به مسوولان نظام خواهد شد.»(2)
بعد از گذشت 5 سال از اظهار نظرهاي مذكور يكي از مسئولان قوه قضاييه در سال جاري هنگام مسافرت به يزد گزارش مي‌دهد:
« نرخ رشد جرايم متأسفانه روز بروز در حال افزايش است، در سال گذشته يك ميليون و پانصد هزار نفر به خاطر جرايم مختلف در كشور دستگير شدند كه ششصد هزار نفر آنها در زندان به سر مي‌برند...
نرخ رشد جهاني جرايم پنج درصد است در حاليكه جرايم در ايران بيشتر از آمار جهاني رشد دارد... سالانه بيش از 11 تا 13 ميليون پرونده در دستگاه قضايي تشكيل و رسيدگي مي‌شود.»(3)
اخيراً ‌نيز به علت وجود مشكلات عديده اجتماعي، فرهنگي و بهداشتي دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان از طرف آيت ا... صادق لاريجاني رياست قوه قضايه صادر و ابلاغ گرديد.
«در شريعت اسلام حبس، نگهداشتن انسان در جايي تنگ نيست بلكه تعويق شخص و جلوگيري او از تصرف آزادي مي‌باشد كه واجب است از شكنجه و آزار بدور باشد مولاي متقيان حضرت علي (ع) در مورد ابن ملجم جنايتكار سفارش كرد اين اسير را حبس كنيد و خوراكش دهيد و او را زيبا نگهداريد»(4)
«غلامحسين اسماعيلي رييس سازمان زندان‌هاي كشور بودجه اين سازمان را بسيار اندك دانست و گفت: بودجه سال 90 تنها پنجاه درصد از هزينه‌هاي جاري ما را تامين مي‌كند و در حوزه عمراني فقط بيست درصد تامين شده است ضمناً اغلب خانواده‌هاي زندانيان نيز به نان شب محتاج هستند. اميرحسين رحيمي سخنگوي كميسيون حقوقي اظهار مي‌دارد: هيچ گاه بودجه مناسبي براي بازسازي و توسعه زندان‌ها در اختيار سازمان زندان‌ها قرار نگرفته است در حالي كه جمعيت كيفري به شدت افزايش يافته است. وقتي در زنداني كه ظرفيت آن 200 نفر است 500 زنداني جا داده مي‌شود... زندانياني كه خلاف ساده و سطحي داشته‌اند در كنار زنداني‌هايي كه مرتكب خلاف‌هاي سنگين شده‌اند قرار بگيرند و تفكيكي به مناسبت جرم صورت نگيرد اين مساله بسيار خطرناك است...
نماينده ولي فقيه در اصفهان مي‌گويد: وضعيت زندان اصفهان هم اكنون در شرايط مطلوبي نيست و لازم است در ساخت مجموعه‌هاي جديد و استفاده از تمامي امكانات در برطرف كردن اين معضل اقدامات سريعي انجام گيرد.... معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه گفت: آمار ارتكاب جرم در ايران روند رو به افزايشي پيدا كرده است.... افزايش جمعيت مجرمين در وضعيت زندان‌ها نگران كننده است.... كف خوابي، خوابيدن دو يا سه نفر بر روي يك تخت، خوابيدن نوبتي، ‌خواب در راهروها و خواب در پاگردهاي پله‌ها امري طبيعي در زندان‌هاي كشور است... مصطفي پور محمدي رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: ما به ضعف‌ها واقفيم و نقايص را تذكر داده‌ايم. به گزارش خانه ملت پور محمدي ادامه داد: اشكالات عمده‌اي در زندان‌ها وجود دارد و كمبود ظرفيت از جمله آنهاست و اكنون زندان‌ها چهار برابر ظرفيت در خود زنداني دارند و شصت درصد زندانيان ما مواد مخدري هستند.. ..»5
«نماينده مردم اردكان با تقدير از زحمات زندانبانان و مسئولان زندان‌هاي استان گفت:.. .هنگام پيروزي انقلاب اسلامي يزد تنها 11 زنداني داشته و امروز اين رقم به بيش از 3000 نفر رسيده است(هم اكنون حدود3400 نفر) كه هيچ تناسبي با رشد جمعيت و نام نيك يزدي‌ها ندارد؛ وي خواستار ريشه يابي اين موضوع از طرف مسئولان اجرايي و قضائي استان شد و مقابله با آن را وظيفه همگاني دانست.»
گاه در جلسات مصاحبه بعضي از مسئولان مطالبي بيان مي‌كنند كه خوانندگان و شنوندگان را به تعجب وامي‌دارد. چهارسال پيش رييس دادگستري يزد در جواب سئوال خبرنگاري كه پرسيد :
«چرا مجوز براي معترضين صادر نمي‌شود كه در محلي تجمع نمايند و نظريات خود را اعلام كنند. رييس دادگستري بعد از چند بار پرسش و پاسخ در اين زمينه گفت اگر اجازه نمي‌دهند مردم نبايد تجمع كنند و با عذرخواهي از خانم‌هاي حاضر در آن مصاحبه اخذ مجوز و عدم صدور اجازه راهپيمايي و تجمع را همانند موضوع ازدواج و رفتن به خواستگاري عنوان نمود گفت اگر خانمي به فردي بگويد من زن شما نمي‌شوم.. ..اصرار طرف مقابل ديگر موثر نخواهد بود و موضوع تمام شده تلقي مي‌گردد و بدنبال آن اظهار كرد گرچه اين قياس مع الفارق است !!...
در صورتيكه قانون اساسي و قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي «تشكيل اجتماعات و راهپيمائيها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد را آزاد دانسته و در قانون اساسي لزوم كسب اجازه قبلي براي تشكيل اجتماعات و برگزاري راهپيمائيها ذكر نشده است....»6
در مصاحبه اخير، رييس دادگستري استان نيز چند بار اين جمله را تكرار كرد: «ما الان حدود چهار صد، پانصد نفر دزد در زندان يزد داريم اگر قفل زندان را باز كنيم و رهايشان كنيم آن وقت مي‌فهميد امنيت هست يا نيست،...»
بطور قطع هر انسان آزاده نگران و ناراحت مي‌باشد وقتي مي‌بيند عده‌اي در زندان هستند، چه بسا زنان و شوهراني كه به علت زنداني بودن نه تنها روزها، ‌هفته‌ها، ماه‌ها بلكه سال‌ها از همسر و فرزند خود بدور هستند يا جواناني به علل گوناگون در معرض آسيب‌هاي اجتماعي قرار گرفته و زنداني شده‌اند يا فرزنداني كه سرپرست و نان آور خانواده‌اشان بدلايل گوناگون و به علت خلاف‌هايي كه از آنها سر زده بدون سرپرست مانده‌اند گرچه همگي اين عده به حق محاكمه و زنداني شده‌باشند اما چه كسي مي‌تواند ادعا كند در زندان‌ها را باز كنيد تا مردم قدر امنيت را بدانند!! وظيفه همه مسئولان فرهنگي، سياسي، ‌قضايي، اين بوده و مي‌باشد كه در حد توان تلاش كنند از تعداد زنداني‌ها كاسته شود و با تنظيم برنامه‌ها و اقدامات موثري نسبت به اصلاح و تربيت خلافكاران تلاش نمايند بدون شك تا خلافكاران به سزاي اعمال جنايتكارانه خود نرسند جامعه احساس آرامش و امنيت نمي‌كند.
نويسنده اين سطور در آن جلسه اظهار داشت اكثريت قريب به اتفاق مردم درگير وضع پيش آمده هستند به عنوان نمونه:
-در شهر دارالعباده توسط عده‌اي رذل و جنايتكار دانش آموزي را گروگان مي‌گيرند.
-سارق و قمه‌كشي به خانه‌اي حمله مي‌كند، زن صاحب خانه مي‌گويد: هر چه طلا و جواهر و وسيله گران قيمت در خانه موجود است ببريد و دست به جنايت ديگري نزنيد.
-معتاد و دزدي پدر بزرگ يا مادربزرگ خود را مي‌كشد.
-قاتل يا قاتلاني زنده ياد دكتر محمد بامشاد جراح معروف و متبحر و شناخته شده يزد را در مطبش مي‌كشند و بعد از 28 ماه عامل يا عوامل اين جنايت هولناك دستگير نشده اند.
مگر اينگونه نيست كه در اين اتفاقات 4 مورد به آمار جرم و جنايت در يزد اضافه مي‌شود اما آيا هزاران خانواده درگير و نگران وضع پيش آمده نيستند؟
هر شهروندي از هر گروه و دسته و انجمن و قشري كه باشد بايد از زحمات قضات و كاركنان و ضابطان دادگستري كه وظايف خود را به خوبي و مخلصانه انجام مي‌دهند سپاسگزاري نمايد، قدردان تلاش نيروهاي فداكار انتظامي در بخش‌ها و سطوح مختلف باشد، در برابر خانواده‌هاي اين عزيزان كه در راه خدمت صادقانه به اين كشور و به منظور حفظ مملكت در مقابله با اشرار و قاچاقچيان جانشان را فدا كرده و به درجه رفيعه شهادت و يا به مرحله جانبازي رسيده‌اند سر تعظيم فرود آورد.
اما ناگفته پيداست مديران و مسئولاني موفق هستند و نام نيك از آنها باقي مي‌ماند كه خود را در اتاق‌ها و ساختمان‌هاي ادارات محصور نكنند، در حد توان محافظان را از خود دور كنند، «بله قربان گويان» را از اطراف خود برانند در مقابله با افرادي كه همانند آنان نمي‌انديشند محترمانه عمل كنند. به شعار«خاطر مبارك آسوده باشد» وقعي نگذارند، در حد مقدور در ميان مردم حاضر شوند و به پيشنهادها و نظريات آنان گوش فرا دهند و آنچه را به عنوان نقد و انتقاد منصفانه مي‌شنوند بپذيرند و پاسخگو باشند.
در آن جلسه از طرف هفته نامه آيينه يزد مطالب ديگري مطرح گرديد كه ارائه گزارش و توضيحاتي درباره آن فرصتي و مقالي ديگر مي‌طلبد.

پي نوشت‌ها:
1- اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
2- هفته نامه آيينه يزد - شماره 88، سال 1387
3- هفته نامه آيينه يزد - شماره 322، سال 1392
4- «احكام زندان در اسلام»، دكتر شيخ احمد وائلي، چاپ دفتر نشر فرهنگ اسلامي سال1364، صفحه 13
5- هفته نامه آيينه يزد - شماره 247، سال 1390
6- هفته نامه آيينه يزد - شماره 131، سال 1388

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا